گزارش جدید سازمان ملل متحد نشان می دهد که بیش از یک میلیارد نفر از مردم جهان، یعنی یک ششم جمعیت دنیا گرسنه هستند.

سازمان خوار و بار جهانی و برنامه جهانی غذا در گزارش سالانه خود می گویند بحران جهانی اقتصادی باعث افزایش تعداد افرادی شده که به سوء تغذیه مبتلا هستند.

بحران جهانی اقتصادی باعث افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش درآمد مردم شده است.

گزارش دو نهاد غذایی سازمان ملل خاطرنشان می کند که بحران اقتصادی باعث کاهش کمک های خارجی و سرمایه گذاری در کشورهای فقیرتر شده است.

این گزارش خاطرنشان می کند که کاهش تعداد افراد گرسنه در جهان نیازمند تلاش های گسترده بین المللی است.

این گزارش در آستانه روز جهانی غذا که جمعه این هفته است منتشر شده است.

گزارش سازمان خوار و بار جهانی و برنامه جهانی غذا خاطرنشان می کند که هیچ کشوری از این مساله در امان نیست و کشورهای فقیر و فقرا بیشترین لطمه را می بینند.

فائو می گوید منطقه آسیا و اقیانوسیه بیشترین میزان گرسنگان را در خود جای داده است. طبق آمار، 642 میلیون نفر در این منطقه و 265 میلیون نیز در منطقه آفریقای سیاه از گرسنگی در رنجند.

به علت گستردگی بحران اقتصادی، راه حل های سنتی مانند کاهش ارزش پول و انتقال پول از سوی کارگران مهاجر نیز کمکی نکرده است.

چند روز پیش سازمان ملل هشدار داد که برای جلوگیری از بروز قحطی، تولید مواد غذایی طی چند دهه آینده باید هفتاد درصد افزایش یابد.

سازمان خوار و بار جهانی (فائو) در گزارش خود در دسامبر سال 2008 اعلام کرده بود بهای بالاتر برای مواد غذایی منجر به گرسنگی میلیون ها نفر می شود.

فائو در گزارش خود گفته بود که برای میلیون ها نفر در کشورهای در حال توسعه، داشتن حداقل خوراک روزانه برای بهره داشتن از یک زندگی سالم و پویا، یک رویای دست نیافتنی است.

به گفته این سازمان، هدف برنامه توسعه هزاره سازمان ملل برای به نصف رساندن شمار افراد دچار سوء تغذیه تا سال 2015، بیش از هر زمان دیگری دست نیافتنی است.

به گفته فائو هر سال به میزان افراد گرسنه در جهان افزوده می شود.

شرکت جنرال موتورز، غول خودروسازی آمريکا، روز دوشنبه رسما اعلام ورشکستگی کرد. خبرگزاری ها اين رويداد را بزرگترين ورشکستگی صنعتی تاريخ آمريکا دانسته اند.

دولت آمريکا از تصميم جنرال موتورز برای اعلام ورشکستگی حمايت کرده است و قرار است ۶۰ درصد سهام «جنرال موتورز» را خريداری کند و در عوض وامی ۵۰ ميليارد دلاری در اختيار اين شرکت قرار دهد.

جنرال موتورز صد سال پيش تاسيس شد و بعد از تويوتا، دومين شرکت خودروسازی بزرگ دنياست. اين شرکت پيشتر ميليارد ها دلار کمک دولتی دريافت کرده بود.

کاخ سفيد از روز اعلام ورشکستگی جنرال موتورز به عنوان «پايانی برای جنرال موتورز قديمی و آغازی برای جنرال موتورز نوين» ياد کرده است.

تصميم برای اعلام ورشکستگی، جنرال موتورز پس از آن اتخاذ شده است که دولت آلمان با واگذاری شرکت در معرض ورشکستگی اوپل به يک شرکت اتريشی-کانادايی موافقت کرد.

اوپل که بزرگترين شرکت‌های اقماری جنرال موتورز در اروپا به شمار می‌آيد، از مدت‌ها پيش با مشکلات مالی بزرگی دست به گريبان بود و چندين شرکت از جمله شرکت ايتاليايی فيات و شرکت اتريشی-کانادايی «مگنا» خواستار خريد آن شده بودند.

در نهايت پس از آن که هفته گذشته جنرال موتورز خود را از اوپل کنار کشيد، راه برای توافق آلمان با شرکت مگنا هموار شد.

بر اين اساس فريتس هندرسون رييس جنرال موتورز رسماً خواستار استفاده از مفاد منشور يازده قانون ورشکستگی در آمريکا خواهد شد. بر اساس منشور يازده قانون ورشکستگی آمريکا می‌توان بخش‌های سالم شرکت‌ها و بنگاه‌های ورشکسته را واگذار کرد.

در اين چارچوب قرار است، بخش‌های سالم جنرال موتورز مانند «شورلت»، «کاديلاک» و «بيوک» در اختيار دولت آمريکا و سنديکاهای کارگری قرار گيرد. همچنين خود شرکت جی‌ام هم ده درصد سهام شرکت جديد را حفظ خواهد کرد.

در حالی که به دنبال اعلام ورشکستگی کرايسلر شرکت خودروسازی فيات ايتاليا با دراختيار گرفتن بيست درصد از سهام آن به عنوان خريداری از بخش خصوصی وارد ميدان شده بود.

فيات قصد داشت علاوه بر کرايسلر با خريد شرکت‌های اقماری جنرال موتورز در اروپا و آمريکای لاتين يک غول جديد خودروسازی در جهان ايجاد کند، که با مخالفت جنرال موتورز روبرو شد.

باراک اوباما رئيس جمهوری آمريکا در اواخر ماه مارس حدود دو ماه به جنرال موتورز فرصت داده بود تا طرحی برای خروج از بحران مالی به منظور دريافت کمک‌های دولتی ارايه کند. دولت آمريکا تاکنون بيست ميليارد دلار کمک مالی به جنرال موتورز تزريق کرده است که انتظار می‌رود، تا چهل ميليارد دلار ديگر برای حمايت از اين شرکت اختصاص دهد.

از سال ۲۰۰۵ تاکنون جنرال موتورز حدود ۸۸ ميليارد دلار زيان به بار آورده است.

اتحادیه مدنی ملی »، قدیمی ترین و بزرگترین جنبش برای تقویت نهادهای آمریکایی آفریقایی تبار در آمریکا اعلام کرده است پس از انتخاب باراک اوباما، اولین رییس جمهوری آمریکایی آفریقایی تبار، و با وجود امیدواری به کاهش شکاف بین وضعیت اقتصادی سیاه پوستان و واقعیت های موجود در نابرابری های اجتماعی و شغلی، شواهد بسیاری مبنی بر نابسامانی اقتصادی اقشار سیاه پوست آمریکا به چشم می خورد.

« اتحادیه مدنی ملی » می گوید به منظور جلب حمایت مالی و شغلی از کنگره و طرح بسته اقتصادی پرزیدنت اوباما برای اقشار سیاه پوست کشور تلاش خواهد کرد.

بسیاری از سیاه پوستان در شهرهای مختلف آمریکا مشاغل خود را از دست داده اند و در وضعیت نابسامان اقتصادی و معیشتی روزگار می گذرانند.

آمار سراسری بیکاری به ۸⁄۱ افزایش یافته و این رقم بین سیاه پوستان بسیار بیشتر از ۸ درصد است.

بیکاری تنها یکی از عواملی است که  « اتحادیه مدنی ملی » بر اساس آن نتیجه گیری کرده است شکاف و اختلاف طبقاتی غیر قابل تحملی بین سفید پوستان و سیاه پوستان آمریکا پدید آمده است.

مارک موریال، رییس « اتحادیه مدنی ملی» می گوید: « رقم بیکاری بین آمریکایی های سیاه پوست دو برابر سفید پوستان کشور است و تعداد اقشار فقیر سیاه پوستان و آمار زندانیان سیاه پوست ۶ برابر تعداد سفیدپوستان در حبس می باشد.»

این گروه مدافع حقوق مدنی می گوید شکاف موجود در دستاوردهای آموزشی آن چنان عمیق است که سفیدپوستان پیشرفت های بیشتری از سیاه پوستان دارند و سیاه پوستان کمتر از سفیدپوستان به خدمات درمانی دسترسی دارند.

ارقام دولت حاکی از آن است که از هر ۵ سیاه پوست یک نفر از بیمه خدمات درمانی برخوردار نیست.

درخواست وام اکثر آمریکایی های آفریقایی تبار برای خرید مسکن رد می شود و درصد بالایی از آن ها به دلیل واجد شرایط نبودن برای وام مناسب، خانه های خود را از دست داده اند.

همه این عوامل، حتی با به قدرت رسیدن اولین رییس جمهوری آمریکایی آفریقایی تبار تغییری نکرده اند.

موریال می گوید:« جای امیدواری هست و امید به استقرار مدینه فاضله و شور و شوق انتخاب آقای اوباما و تغییر در آینده هنوز زنده و جاری ست.»

وی مصرانه از مقامات محلی و اتحادیه ها می خواهد تا با وجود میلیاردها دلار پول در نظر گرفته شده در بسته مشوق اقتصادی، سیاه پوستان را در اولویت مراحل استخدامی قرار دهند.

آماری که به تازگی در ژاپن انتشار یافته نشان می دهد که بیش از یک میلیون خانواده ژاپنی با دریافت کمک های رفاهی دولتی زندگی می کنند.

افزایش فقر در ژاپن به دلیل افزایش بیکاری در اثر بحران های مالی و اقتصادی در جهان است.

تعداد متقاضیان دریافت کمک های رفاهی دولتی در مناطقی که صنایع خودروسازی و الکترونیک ژاپن قرار دارد، افزایش قابل توجهی یافته است.

این افزایش در استان آیچی مرکزی که کارخانه خودروسازی تویوتا در آنجا قرار دارد نزدیک به 70 درصد است.

از حجم سالانه اقتصاد ژاپن در سه ماه آخر سال 2008 بیش از 20 درصد کاسته شد که از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه بوده است.

ژاپن که دومین اقتصاد بزرگ جهان محسوب می شود در حال حاضر به دلیل کاهش تقاضا برای صادرات با مشکلاتی مواجه شده است چون در سراسر جهان مصرف کنندگان که نگران از دست دادن شغلشان هستند، تمایلی به خرید دستگاه های الکترونیکی نشان نمی دهند.

یکی دیگر از بخش های اقتصاد ژاپن که بیشترین آسیب را دیده صنعت خودروسازی است که صادرات آن بیش از60 درصد کاهش یافته است.

ژاپن همچنین یکی از مهم ترین فراهم آوردگان تجهیزات صنعتی در دنیاست. سازمان های اقتصادی معمولا در دوران رکود، برنامه های سرمایه گذاری شان را به تعویق می اندازند و این مساله هم بر صنایع ژاپن تاثیر منفی گذاشته است.

تحلیلگران اقتصادی می گویند ژاپن زمانی در برابر بحران های مالی جهانی نسبتا آسیب ناپذیر به نظر می رسید زیرا بانک های این کشور به اندازه بانک های اروپایی و آمریکایی درگیر واگذاری وام های نامطمئن نبودند ولی اتکای ژاپن به بازارهای خارجی، این کشور را در برابر تحولات خارجی به شدت آسیبپ پذیر کرده است.

بانک جهانی می گوید اقتصاد جهان برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم نزول خواهد کرد.

در گزارشی که روز یکشنبه از سوی بانک جهانی انتشار یافت همچنین اشاره می شود که تجارت جهانی بزرگترین افت را در ۸۰ سال اخیر، به خصوص در آسیا خواهد داشت.

در این گزارش گفته می شود بحران اقتصادی، یک خلا مالی چندین میلیارد دلاری برای کشورهای فقیر و در حال گسترش ایجاد خواهد کرد.

بانک جهانی همچنین می گوید فقط یک چهارم از کشورهای در حال توسعه قادر خواهند بود که این رکود اقتصادی را با ایجاد مشاغل یا اعمال برنامه های رفاهی گوناگون تحمل کنند.

رییس بانک جهانی درخواست سرمایه گذاری برای تولید شغل و جلوگیری از نا آرامی سیاسی و اجتماعی کرد. 

"پیتر پاور"، مدیر کل سازمان جهانی کار: تا پایان سال میلادی جاری، نرخ بیکاری در جهان از ۷/۵درصد به ۱/۷  درصد جمعیت فعال افزایش خواهد یافت.

مقامات بلندپایه بانک مرکزی اروپا و پارلمان اروپا برای برگزاری مراسم دهمین سالگرد یورو، پول واحد اروپا، در استراسبورگ گرد آمده اند.

اول ژانویه 1999 نرخ ارزهای بیشتر کشورهای مهم اروپایی، از جمله مارک آلمان، فرانک فرانسه و گیلدر هلند تثبیت و با یکدیگر مرتبط شد.

در حالی که 10 سال پیش یازده کشور در مراسم معرفی یورو حضور داشتند اکنون این واحد پول به یکی از مهم ترین واحدهای پول رایج دنیا تبدیل شده است و شانزده کشور اروپایی از آن استفاده می کنند. آخرین کشور اروپایی که پول رایج خود را به یورو تغییر داد، کشور اسلواکی بوده است.

بخش هایی از اروپا که واحد پول رایج آنها یوروست به منطقه یورو شهرت یافته است.

طرفداران یورو می گویند که واحد پول اروپا به سرعت توانسته خود را به یکی از مهمترین واحدهای پولی جهان تبدیل کند و نقل و انتقالات تجاری و مسافرتی را برای میلیون ها اروپایی آسانتر کرده است.

اما منتقدان یورو می گویند که این طرح کشورهای منطقه یورو را از ابزار اداره اقتصاد خود محروم کرده است.

منتقدان می گویند که برخی از اقتصادهایی که در منطقه یورو قرار دارند، مانند اسپانیا، در حال حاضر در وضعیت خوبی قرار ندارند چون اختیارات تعیین نرخ بهره خود را واگذار کرده اند و در ضمن قادر هم نیستند که ارزش واحد پول خود را کاهش دهند.

نرخ بهره در منطقه یورو توسط بانک مرکزی اروپا تعیین می شود.

سهم یورو در ذخیره های بانک های مرکزی جهان به طور فزاینده ای رو به افزایش بوده است گرچه که هنوز به پای دلار آمریکا نرسیده است.

یورو در طی عمر خود فراز و نشیب های متعددی داشته است. به طور مثال در حالی که در سال 2000 در مقابل دلار خیلی ضعیف بود ارزش آن در سال گذشته میلادی قبل از آنکه بار دیگر افت کند، تقریبا دو برابر دلار شد.

منطقه یورو برای اولین بار از زمان به گردش درآمدن یورو، در حال حاضر با رکود اقتصادی مواجه است.

یک اقتصاددان آمریکایی برنده جایزه نوبل سال 2008 در رشته اقتصاد شده است.

روز دوشنبه، 13 اکتبر (22 مهر)، آکادمی سطلنتی علوم سوئد اعلام داشت که جایزه یادبود نوبل در رشته اقتصاد را به پل کروگمن، اقتصاددان پنجاه و پنج ساله آمریکایی، استاد دانشگاه پرینستون و از نویسندگان اقتصادی نشریه نیویورک تایمز اعطا کرده است.

آکادمی علوم سلطنتی گفته است که این جایزه به دلیل دستاوردهای پروفسور کروگمن در زمینه تاثیر اقتصاد مقیاس بر شکل دهی به انگاره تجارت بین الملل به وی تعلق گرفته است.

برندگان جایزه اقتصاد نوبل، که مبلغ آن ده میلیون کرون سوئد (حدود 1.4 میلیون دلار) است، مانند برندگان جوایز نوبل در شیمی و فیزیک توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد انتخاب می شوند.

پل کروگمن در سال 1953 در آمریکا متولد شده و فارغ التحصیل دانشگاه های ییل و ام آی تی آمریکاست و پیش از پیوستن به هیات علمی دانشگاه پرینستون در دانشگاه های آمریکایی ییل، ام ای تی، کالیفرنیا در برکلی و استانفورد، و همچنین مدرسه اقتصاد دانشگاه لندن تدریس کرده است.

وی همچنین برای سال ها از نویسندگان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز بوده است.

بخش عمده تحقیقات پرفسور کروگمن در زمینه تجارت بین المللی و سایر موضوع های مرتبط با آن صورت گرفته است.

کتاب "اقتصاد بین الملل: نظریه و عمل" به طور وسیع به عنوان متن درسی پایه در بسیاری از دانشگاه های جهان تدریس می شود.

از نظر دیدگاه اقتصادی، پل کروگمن یک اقتصاد دان لیبرال با دیدگاهی "مترقی" محسوب می شود که از مکتب "نو- کینزی" طرفداری می کند.

برخلاف اقتصاددانان معتقد به کارآیی سیاست های پولی، طرفداران اقتصاد کینزی، با وجود اعتقاد به آزادی اقتصادی، از مداخله دولت در اقتصاد برای جلوگیری از انحراف بازار آزاد حمایت می کنند.

گفته می شود که بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا، پس از انتخاب به این سمت در سال 1993 به پل کروگمن پیشنهاد انتصاب به یک سمت دولتی کرد که مورد قبول واقع نشد.

پرفسور کروگمن از جمله منتقدان صریح اللهجه سیاست های اقتصادی جورج بوش بوده و در جریان مبارزات انتخاباتی جاری در ایالات متحده نیز جان مک کین، نامزد حزب جمهوریخواه را هدف انتقادات شدید قرار داده است.

هزينه زندگی خارجيان در مسکو تقريبا يک و نيم برابر نيويورک است.(عکس: EPA)

  بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه، ۲۵ ژوئيه، منتشر شد مسکو گرانترين شهر جهان برای زندگی خارجيان است و پس از آن شهرهای توکيو و لندن در مقام های دوم و سوم قرار دارند.

در اين گزارش که توسط موسسه بريتانيايی «مرکر» تهيه شده، هزينه ها در نيويورک مبنا قرار گرفته و ۲۰۰ قلم مخارج روزانه زندگی مثل حمل و نقل، غذا، پوشاک و تفريحات در بيش از ۱۴۰ شهر جهان با يکديگر مقايسه شده است.

براساس اين گزارش هزينه زندگی خارجيان در مسکو تقريبا يک و نيم برابر نيويورک است و برای سومين سال پياپی گرانترين شهر دنيا معرفی شده و در مقابل برای ششمين سال پياپی، آسونسيون، پايتخت پاراگوئه ارزانترين شهر برای زندگی خارجيان شناخته شده است.

بر اساس اين بررسی، شهر پراگ، پايتخت جمهوری چک با جهشی بی سابقه از نظر افزايش هزينه زندگی برای خارجيان روبرو شده و از رتبه ۴۹ در سال گذشته به رتبه ۲۹ رسيده است. شهر استانبول در بخش اروپايی ترکيه نيز ۱۵ پله جهش داشته و در مقام ۲۳ قرار گرفته است.

در خاورميانه، شهر تل آويو، پايتخت اسرائيل گرانترين شهر خاورميانه شناخته شده است و در رتبه ۱۴ جهانی قرار دارد. شهرهای دبی و ابوظبی در امارات متحده عربی در اين فهرست جهانی سقوط داشته اند و به ترتيب در رتبه های ۵۲ و ۶۵ قرار گرفته اند.

در گزارش ياد شده که رتبه های پنجاه شهر را اعلام کرده است به موقعيت کنونی تهران، پايتخت ايران، اشاره ای نشده است.

در اين گزارش اشاره می شود که به دليل بحران اعتباری فعلی و افزايش نرخ تورم، مردم در سراسر جهان اين گرانی را لمس می کنند ولی در برخی از کشورها افزايش هزينه ها بيشتر از نقاط ديگر بوده است.

ايوون تريبر، يکی از پژوهشگران ارشد موسسه «مرکر» می گويد: بررسی های ما نشان داده که نرخ اقلامی مثل سوخت، مواد غذايی و يا مسکن در همه جا افزايش يافته اند ولی نرخ افزايش يکسان نيست و برخی از کشورها نرخ تورم بيشتری دارند.

يکی از عواملی که در اين گزارش به عنوان دليل افزايش ناهمگون هزينه ها به آن اشاره شده تغييرات سال های اخير در ارزش برابری ارزهای مهم جهان است. به عنوان مثال نرخ برابری روبل روسيه، يورو و ين ژاپن همه افزايش يافته اند در شرايطی که ارزش دلار کاهش يافته است.

به اين دليل هزينه اعزام کارمندان عالی رتبه شرکت های آمريکايی به شهرهای ديگر جهان بيشتر از گذشته است. در صورتی که پايين آمدن ارزش دلار ممکن است باعث جلب تعداد بيشتری از اتباع کشورهای خارجی به اقامت در شهرهای آمريکا شود.

خانم ايوون تريبر می گويد: گزارش امسال نيز نشان می دهد که شهرهای گران اروپا و آسيای شرقی مثل هميشه در ۲۰ مقام اول اين فهرست قرار دارند ولی در سال های اخير برخی از پايتخت های کشورهای اروپای شرقی و يا برزيل، هند و ترکيه نيز که از اقتصاد در حال رشد و فعالی برخوردارند به جمع ۲۰ شهر گران دنيا می پيوندند.

پس از مسکو ، توکيو و لندن، دو شهر آسيايی ديگر سئول و هنگ کنگ در مقام های چهارم و پنجم هستند و اسلو پايتخت نروژ در مقام ششم.

در خاورميانه، تل آويو در مقام چهاردهم اين فهرست است و دوبی و ابوظبی به ترتيب در رديف ۵۲ و ۶۵ قرار دارند. کاهش ارزش واحد پول امارات عربی متحده تحت تاثير دلار به نسبت سال های قبل، باعث شده که هزينه زندگی برای خارجيان در اين شهر به نسبت ساير نقاط جهان پايين تر باشد.

فرشيد يزداني، مديرعامل انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به نتايج سرشماري سال 85، گفت:‌
از مجموع 13 ميليون و 253 هزار كودك رده سني 10 تا 18 سال كشور در سال 85، سه ميليون و 600 هزار كودك خارج از چرخه تحصيل و يك ميليون و 670 هزار كودك به صورت مستقيم درگير كار بودند.‌

فرشيد يزداني در گفت‌و‌گو با ايسنا در مورد افزايش جمعيت كودكان كار نسبت به سال 75، گفت: در سال 75، حدود 11 درصد از كودكان 10 تا 18 سال كشور جزو كودكان كار بودند كه اين رقم به 7/12 درصد در سال 85 رسيده است؛ اين در حاليست كه تعداد كودكان اين رده سني، نسبت به سال 75 كاهش يافته است.‌‌او افزود: علاوه بر وجود يك ميليون و 600 هزار كودك كار در كشور، 915 هزار كودك با عنوان <كودك خانه‌دار> توسط مركز آمار ايران ثبت شده است كه حدود 904 هزار نفر از آن‌ها را دختران و مابقي را پسران تشكيل مي‌دهند.‌

يزداني با اذعان به اين كه عمده كودكان خانه‌دار، كودكاني هستند كه به دليل ازدواج زودهنگام، خانه‌دار شده‌اند، تأكيد كرد: عده ديگري از اين كودكان را كودكان بازمانده از تحصيل تشكيل مي‌دهند.

منبع: روزنامه اطلاعات / سه شنبه يكم مرداد1387 - 19رجب1429- 22 جولاي2008- شماره24247

۲ مه ۲۰۰۸ یورو ۱۰ ساله می‌شود. اما از هر ۲ آلمانی یک نفر برای قضاوت در مورد گرانی و ارزانی، قیمت‌ها را هم‌چنان به مارک، واحد پول قبلی این کشور، تبدیل می‌کند. این عادت میان افراد مسن بیشتر است. هر یورو تقریباً ۲ مارک است.

دوم ماه مه سال ۱۹۹۸، کشورهای عضو اتحادیه‌ی اروپا تصمیم گرفتند که پول واحد اروپایی، یورو، را به‌عنوان واحد پول خود برگزینند. حدود ۶ سال‌ونیم پیش، در ژانویه‌ی ۲۰۰۲، این تصمیم به وقوع پیوست و یورو تبدیل به پول واحد رایج در بسیاری از کشورهای اروپایی شد.

امروز ده سال از این تصمیم می‌گذرد اما روانشناسان اقتصادی معتقدند که نسل پیشین آلمان هنوز به این کودک ده ساله عادت نکرده است. بر پایه‌ی یک تحقیق، از هر دو آلمانی یک نفر برای قضاوت در مورد ارزانی و گرانی کالاها و خدمات، هنوز قیمت‌ها را در ذهن خود به مارک محاسبه می‌کند.

این موضوع در مورد اقلام مصرفی بیشتر صدق می‌کند. این امر به‌طور طبیعی تأثیر روانی خود را به‌جا می‌گذارد. مارک آلمان، واحد پولی قوی و با ثبات را در ذهن مردم تداعی می‌کند؛ به‌ویژه زمانی که موضوع تورم مطرح می‌شود. تورم آلمان در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۹۰ ، که مارک پول رایج بود، به ترتیب ۷/ ۰ و ۶/ ۰ درصد بوده است. این تورم در حال حاضر ۱/ ۳ درصد است.

بسیاری، این تورم را زاییده‌ی یورو می‌دانند و این واحد پول را به‌جای "اویرو" (تلفظ آلمانی یورو) ، "تویرو" (تویِر در زبان آلمانی یعنی گران) می‌خوانند. این در حالی است که کارشناسان دلیل عمده‌ی تورم را افزایش بهای انرژی و گرانی جهانی مواد غذایی می‌دانند. 

قیمت‌ها در سال ۲۰۰۲ خشک شده‌اند

Bildunterschrift: Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift:  اسکناس‌های مارک (چپ) و یورو

نکته‌ی جالب دیگر این‌که قیمت‌ها در ذهن مردم، هنوز قیمت‌های سال ۲۰۰۲ و پیش از آن است که ثابت مانده و مشمول تورم هم نمی‌شوند.

تصور کنید که قیمت یک خودروی فولکس قورباغه‌ای در دهه‌ی ۱۹۶۰، پنج هزار مارک آلمان بوده است. قیمت یک خودروی گلف، ساخت همان کارخانه، امروز ۲۵ هزار یورو است: یعنی ۵۰ هزار مارک. در نگاه اول و با محاسبه‌ی ذهنی، قیمت خودرو، در این مدت ۱۰ برابر شده است، اما این محاسبه زمانی درست است که تورم هم لحاظ شود که مسلماً بهای خودرو را افزایش خواهد داد. وانگهی فن‌آوری گلف امروز را نمی‌توان با فولکس قورباغه‌ای ۵۰ سال پیش مقایسه کرد.

به گفته‌ی روانشناسان اقتصادی، کسی که تمام خرید دوران زندگی خود را از بستنی در دوران کودکی، تا بلیت سینمای دوران نوجوانی و هزینه‌ی ازدواج، به مارک پرداخته، طبیعی است که نتواند به واحد پول جدید عادت کند.

البته این تنها مشکل نسل گذشته‌ی آلمان نیست. در ایران هم هنوز بسیاری از افراد مسن، خیابان‌ها و محل‌ها را به نام قدیمی‌شان می‌نامند. افرادی که به "قران" و "شاهی" خرید کرده‌اند، تصور روشنی از میلیون و میلیارد ندارند.    

زمان همه چیز را حل می‌کند

این نکته را هم نباید فراموش کرد که یورو امروزه به یکی از ارزهای قدرتمند و نسبتاً با ثبات تبدیل شده است؛ ارزی که اقتصاد یک قاره پشتیبان آن است و بیش از یک‌ونیم دلار آمریکا ارزش دارد. از سوی دیگر با توجه به بحران اقتصادی ایالات متحده و سقوط ارزش دلار، کشورهای مختلفی در حال بررسی تبدیل منابع مالی خود از دلار به یورو هستند.

با وجود این نتایج یک همه‌پرسی نشان می‌دهد که از هر سه آلمانی، یکی خواستار بازگشت مارک است. کارشناسان معتقدند که خاطرات مارک را گذشت زمان از ذهن آلمان مسن پاک خواهد کرد؛ یک نوجوان ۱۵ ساله‌ی آلمانی که هیچ‌گاه با مارک خرید نکرده، طبیعتاً تصوری هم از آن در ذهن ندارد. مشکل نسل‌های پیشین هم، به پیش‌بینی کارشناسان، در سال ۲۰۸۰ میلادی حل خواهد شد.

اگزون موبيل؛ بزرگ ترين شركت دنيا

روزنامه فايننشال تايمز، فهرست 500 شركت بزرگ جهان را منتشر كرد.

در اين فهرست، شركت نفتى اگزون موبيل آمريكايى با بيش از 371631 ميليارد دلار، در صدر بزرگ ترين شركت هاى جهان قرار گرفته است.

شركت هاى جنرال الكتريك و مايكروسافت نيز به ترتيب، دومين و سومين شركت بزرگ دنيا معرفى شدند.

**

سازمان بين المللي كار اعلام كرد در پايان سال 2005 ميلادي, 8/191 ميليون نفر در جهان بيكار بودند كه اين رقم نسبت به سال 2004 ميلادي, 2/2 ميليون نفر افزايش نشان مي دهد.

خبر ديگر آن كه, به گفته ي دبير كل سازمان جهاني گردشگري, شمار گردشگران جهان براي نخستين بار به رقم 808 ميليون نفر در سال 2005 ميلادي رسيد كه يك ركورد جديد به حساب مي آيد